این رویکرد نشان می‌دهد در دولت یک رویه مشخص در تعامل با بخش خصوصی وجود ندارد. از یکسو، وزیر صنعت، معدن و تجارت از صادرکنندگان خواسته تا راه‌حل‌های خود برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات را مطرح کنند، وگرنه راهی جز سخت کردن مقررات صادراتی نیست. در مقابل، رئیس‌کل بانک مرکزی در نشستی با فعالان اقتصادی از آنها خواسته است تا بسته پیشنهادی خود را درمورد سیاست‌های ارزی ارائه کنند.

رایزنی بخش‌خصوصی و دولتمردان با محوریت بخشنامه‌های ارزی و تک‌نرخی شدن ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان همچنان ادامه دارد. آخرین خبرها حاکی از دو پیشنهاد ارزی از سوی متولیان دولتی به بخش‌خصوصی است. یک پیشنهاد با نگاه بوروکراتیک ارائه شده که براساس آن وزیر صنعت، معدن و تجارت از فعالان اقتصادی خواسته تا برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور راه‌حل ارائه دهند. یک پیشنهاد هم با نگاه به بازار و توسط رئیس کل بانک مرکزی داده شده که براساس آن فعالان اقتصادی باید بسته پیشنهادی خود را در مورد سیاست‌های ارزی ارائه دهند. این بسته نیز در کمیته ارزی اتاق ایران تهیه و به تصویب هیات رئیسه اتاق ایران خواهد رسید. سپس به بانک مرکزی و مقامات مسوول تحویل داده خواهد شد. شنیده‌ها حاکی از آن است که این بسته پیشنهادی تا هفته آینده آماده و به مسوولان ارسال می‌شود.

مشکلات از کجا شروع شد؟

روند صعودی نرخ ارز در زمستان سال گذشته آغاز شد. تلاطمات شدید این بازار نرخ ارز را تا مرز ۵ هزار تومان نیز پیش‌برد. این روند تا فروردین ماه نیز ادامه یافت. از این رو معاون اول رئیس‌جمهور در ۲۰ فروردین سال‌جاری اعلام کرد که هیچ نرخ ارزی جز ۴۲۰۰ تومان را به رسمیت نمی‌شناسد و خرید و فروش ارز با نرخ‌های دیگر قاچاق تلقی می‌شود. پس از آن بخشنامه‌ای در ۱۶ بند در ۲۵ فروردین ابلاغ شد که به‌واسطه آن تجارت با ضوابط جدیدی برای بازرگانان اعم از صادرکننده و واردکننده قابل انجام بود. به‌دلیل برخی از ابهامات مطرح شده در این بخشنامه، بخش‌خصوصی نیز در این خصوص وارد گود شد و کمیته ارزی تشکیل داد تا بدین واسطه، مشکلات بخش‌خصوصی را در مورد بخشنامه ارزی بررسی کند. پس از آن نیز نامه‌ای توسط کنفدراسیون صادرات خطاب بهمعاون اول رئیس‌جمهور ارسال شد که در آن به ابهامات و چالش‌های بخشنامه اشاره شده بود. مجموعه این عوامل موجب شد مجددا در هفته اول اردیبهشت، بخشنامه دیگری در ۱۲ بند از سوی اسحاق جهانگیری ابلاغ شود که در آن به ۴ روش بازچرخانی ارز حاصل از صادرات و ضوابط جدید برای صادرات اشاره شده بود. در این بخشنامه، به چهار روش برای ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور اشاره شده بود. موضوعی که پیش از آن صادرکنندگان درخصوص آن سوالات زیادی را مطرح کرده بودند. بر این اساس، ارز حاصل از صادرات کالا به یکی از شکل‌های «واردات در مقابل صادرات»، «پرداخت بدهی ارزی خود»، «فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز» و «سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها» باید به کشور بازگردانده شود. از سویی در این بخشنامه اعلام شده بود که اعمال معافیت مالیاتی صادرکنندگان از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مشوق‌های صادراتی منوط به رعایت مفاد این دستورالعمل است. پس از ابلاغ این بخشنامه، مجددا بخش‌خصوصی با مشکلات جدید مواجه شد. مشکلاتی که در جلسات مختلف با متولیان امر در میان گذاشته شد. اما به نظر می‌رسد هنوز هم تجار برای واردات و صادرات دچار سردرگمی هستند.

پارادوکس حمایت از صادرات

راهبردهای اصلی کشور نشان می‌دهد که حمایت از صادرات در تمام ادوار و دولت‌ها، در راس برنامه‌ها قرار داشته است. اما فعالان اقتصادی بر این باورند که تصمیمات ارزی اخیر دولت، نه تنها راه صادرات را هموار نمی‌کند، بلکه شرایطی به غایت سخت‌تر از تحریم‌ها را برای صادرکنندگان به همراه خواهد آورد. آنها بر این باورند که دولت تعریف صادرکننده را نمی‌داند. صادرکننده واقعی نمی‌تواند ارز را به کشور بازنگرداند. چراکه صادرات یک کار مستمر است. ارز حاصل از صادرات باید برای تولید مجدد هزینه شود؛ بنابراین به اعتقاد آنها بخشنامه ارزی دولت که ۴ راهکار را برای بازگرداندن ارز پیشنهاد داده از اساس مشکل دارد. چرا که با فرض بازنگرداندن ارز صادراتی نوشته شده است. این در حالی است که به نظر می‌رسد دولت برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات حاضر به استفاده از هر روشی خواهد بود. حتی اگر به قیمت ضربه خوردن صادرات باشد. این موضوع را وزیر صنعت، معدن وتجارت عنوان کرده است. محمد شریعتمداری در مورد بخشنامه ارزی گفته است: همه هنر این طرح آن است که ارز حاصل از صادرات غیر نفتی و صادرات نفت به یک کاسه معین بیاید تا بشود از این منبع نیازهای مختلف کشور تامین شود؛ بنابراین اگر این ظرف، سوراخ شود کل این طرح هوا می‌رود. اگر این‌گونه نشود و ارز حاصل از صادرات برنگردد راهی جز سخت کردن مقررات صادراتی، ولو به قیمت ضربه خوردن صادرات نیست. البته وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه همین صحبت‌هایش از صادرکنندگان خواسته تا راه‌حل ارائه دهند که چگونه ارز حاصل از صادرات را اظهار کنند که به داخل کشور بیاید. اما به‌نظر می‌رسد در صحبت‌های وزیر صنعت در جلسات مختلف به نوعی پارادوکس وجود دارد. چراکه شریعتمداری از یکسو خواهان بازگرداندن ارز به هر قیمتی به چرخه اقتصاد است که این موضوع عرصه را بر صادرکنندگان، به خصوص صادرکنندگان بخش‌خصوصی که اغلب به‌عنوان صادرکنندگان کوچک و متوسط شناخته می‌شوند، تنگ کرده و از سوی دیگر وعده داده که برای جوایز صادراتی یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان منابع در برنامه امسال پیش‌بینی شده است.

شریعتمداری حتی عنوان کرده که از مجلس و دولت خواسته‌ایم منابعی برای وصول طلب‌های گذشته که حدود ۴۰۰ میلیارد تومان است جداگانه اختصاص دهد. به هر حال بسیاری از صادرکنندگان نسبت به آینده صادرات در این شرایط، امیدوار نیستند. مگر آنکه اصلاحاتی در تصمیمات صورت گیرد. با توجه به فراخوانی که وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص ارائه پیشنهادهای بخش‌خصوصی در مورد بازگرداندن ارز حاصل از صادرات داده، این بار بخش‌خصوصی باید دست به‌کار شود. بخش بزرگی از صادرکنندگان اعتقاد دارند بخشنامه ارزی دولت در مورد نحوه بازگرداندن ارز حاصل از صادرات قابلیت عملی ندارد و حتی شاید نیاز به لغو آن باشد. در این باره عدنان موسی‌پور، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز ضمن تایید این مطلب می‌گوید: با توجه به اینکه ۶۰ درصد صادرات کشور توسط شرکت‌های بزرگ که دولتی و شبه‌دولتی هستند، انجام می‌شود، دولت اختیار دارد تا برای آنها هرگونه تصمیمی بگیرد. اما در این بخشنامه آمده است که صادرکنندگان کوچک و متوسط نیز شامل اجرای مفاد آن می‌شوند. این درحالی است که این صادرکنندگان در گذشته با سیستم صرافی‌ها کار می‌کردند و در یک شبکه مویرگی ارز را به کشور باز می‌گرداندند. آنها به‌واسطه کار با این صرافی‌ها توانستند در سال‌های گذشته تحریم‌ها را دور بزنند و حتی در مقطعی نجات بخش کشور بودند. این برخورد دولت که صادرکننده را در صورت عدم استفاده از این چهار راه، متخلف می‌داند نه تنها عایدی خوبی برای صادرات ندارد، بلکه موجب می‌شود صادرکنندگان واقعی از میدان خارج شوند.

پیشنهاد سیف به کمیته ارزی

در ادامه نشست‌های مختلفی که با موضوع بخشنامه‌های ارزی بین فعالان بخش‌خصوصی با دولتمردان برگزار می‌شود، شنیده‌ها حاکی از آن است که کمیته ارزی اتاق ایران،‌ اخیرا نشستی با رئیس کل بانک مرکزی داشته که در این نشست صراحتا ابهامات و نظرات بخش‌خصوصی به ولی‌الله سیف اعلام شده است. آنچه در این نشست مورد انتقاد اعضای حاضر قرار گرفته، تک‌نرخی شدندلار با قیمت ۴۲۰۰ تومان است. چراکه فعالان اقتصادی بر این باورند که اگر اعلام چنین نرخی، مشکلات موجود را برطرف می‌کند، چرا بازار سیاه ایجاد شده و نرخ ارز در این بازار کماکان رو به افزایش است؟ آنها اعتقاد دارند که سیاست‌هایی که از سوی دولت اعمال شده، نتوانسته بازار را آرام کند. رئیس کل بانک مرکزی نیز خطاب به اعضای حاضر در نشست عنوان کرده که تمام نظرات و پیشنهادهای خود را در مورد سیاست‌های ارزی در قالب بسته پیشنهادی جمع‌آوری و به متولیان امر ارائه کنند. چراکه پیشنهادهای فعالان اقتصادی برای حل مشکلات ایجاد شده، اغلب به‌صورت انفرادی و در سطح بنگاهی بوده است. از این‌رو قرار شد کمیته ارزی اتاق ایران نیز پیشنهادهای بخش‌خصوصی را جمع‌آوری کرده و پس از تایید در این کمیته، به هیات رئیسه اتاق ارجاع دهد و در صورت تصویب هیات رئیسه اتاق ایران، این بسته پیشنهادی ارائه شود. آخرین خبرها نیز حکایت از آن دارد که این بسته تا هفته آینده تهیه خواهد شد.

منبع: دنیای اقتصاد